پرونده پرابهام قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش؛ وحیده محمدی‌فر با رسیدگی قضایی به پایان رسیده و محکوم به قصاص، توسط اولیای دم بخشیده شده است.
شامگاه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرجویی و همسرش در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل می‌رسند.
دو، سه روز بعد از این جنایت، پلیس بیش از ۱۰ مظنون را دستگیر و یک هفته بعد چهار نفر از اتباع (کریم، میرویس، اسکندر و داوود) را عاملان این جنایت معرفی و انگیزه آنها را سرقت اعلام می‌کند، اما بررسی پرونده قتل مهرجویی و همسرش نشان می‌دهد که انگیزه متهمان برای قتل کافی نبوده و پرونده ابهامات زیادی داشته که هرگز برای اولیای دم و وکلای آنها مشخص نشده است.
کریم؛ متهم ردیف اول نیز که به قصاص محکوم شده بود بارها در جلسات دادگاه منکر حضورش در صحنه جرم می‌شد. با این حال و با گذشت حدود دو سال، رسیدگی قضایی به پرونده پایان یافته و اولیای دم خواستار مجازات جایگزین برای محکوم به قصاص شده‌اند.
وکیل مادر وحیده محمدی‌فر می‌گوید: «گذشت از قصاص به معنای چشم‌پوشی از مجازات نیست؛ خواهان اجرای اشد مجازات جایگزین هستیم. آنچه به عنوان تاریک‌ترین و پرابهام‌ترین بخش این پرونده باقی مانده، غفلت از پی‌جویی ریشه‌ها؛ انگیزه‌ها و علت‌های ناپایدار ارتکاب جرم است؛ امری که اگر در مسیر تحقیقات به‌طور دقیق‌تر پی گرفته می‌شد، شاید مسیر عدالت به افقی روشن‌تر می‌انجامید.
مجازات مباشر، بی‌شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلکه گاه گمراه‌‌کننده است. همچنین انگیزه‌های منتسب شده به محکومان به‌هیچ‌وجه تناسبی با شدت و عمق این جنایت هولناک ندارد. این عدم تناسب، هر ذهن جست‌وجوگری را به این سمت سوق می‌دهد که آیا در پس این جنایت اراده‌هایی فراتر از عاملان مستقیم وجود داشته است؟…
با وجود رسیدگی‌های صورت گرفته، همچنان تناقضات متعدد در اظهارات محکومان وجود دارد
«نوبان فشندی»، وکیل مادر وحیده محمدی‌فر با تایید این نکته که تمامی اولیای دم با تصمیم مشترک و آگاهانه از حق قصاص صرف‌نظر کرده‌اند می‌گوید: در پی صدور رای قطعی دیوان عالی کشور در تایید حکم صادره از دادگاه کیفری یک استان البرز، مبنی بر قصاص نفس یکی از متهمان و محکومیت دیگر متهمان به مجازات حبس در پرونده قتل مرحومان داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، اولیای دم با اعلام گذشت از حق قصاص، خواهان اجرای کامل مجازات‌های جایگزین با توجه به جنبه عمومی جرم شده‌اند.
گذشت از قصاص به معنای نادیده گرفتن جرم و جنبه‌های کیفری آن نیست.
اولیای دم مصرانه خواهان اجرای مجازات‌های حبس مقرر برای سایر جرایم ارتکابی در این پرونده و همچنین اعمال مجازات جایگزین برای محکومی هستند که مشمول حکم قصاص بوده است. او ضمن تاکید بر مخالفت اصولی اولیای دم با مجازات‌های سالب حیات می‌گوید: «حق قصاص، حقی خصوصی است که قانونگذار آن را در اختیار اولیای دم قرار داده است. با این حال، گذشت از این حق به معنای چشم‌پوشی از مسوولیت کیفری محکومان نیست.»
نوبان فشندی در بخشی دیگر از اظهارات خود به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اولیای دم اشاره کرده و می‌گوید: «با وجود رسیدگی‌های صورت گرفته، همچنان تناقضات متعدد در اظهارات محکومان وجود دارد و بسیاری از ابعاد این پرونده از جمله نحوه ورود به خانه؛ چگونگی استفاده از چاقوها و سایر آلات قتاله؛ نحوه مشارکت و معاونت در قتل و آثار به جا مانده از جرم در فضای خانه و بدن مقتولان هنوز مشخص نشده است. از این رو اجرای حکم قصاص، نه تنها منجر به کشف حقیقت نمی‌شود، بلکه چه‌بسا زمینه‌ساز خاموش شدن بخشی از حقیقت باشد که هنوز در ابهام باقی مانده است.»
نظرات ( ۰ نظر )
تا کنون هیچ نظری ثبت نشده است.
اولین نظر را از شما در این مقاله بگذارید.